قال : إنّما تستقيم نسبة عقيدة التحريف إلى هؤلاء الأجلّاء إذا ما تجمّعت هناك مقدّمات أربع ضروريّة : أولاها : تعهّد صاحب الكتاب بصحّة ما يرويه على الإطلاق تعهّدا صريحا وشاملًا . ثانيتها : ظهور تلكم الأحاديث في التحريف ظهورا بيّنا بحيث لا يحتمل تأويلًا أو محامل اخر معتمدة على شواهد من عقل أو نقل متواتر . ثالثتها : عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها حسب نظر صاحب الكتاب . رابعتها : حجّية خبر الواحد عند صاحب الكتاب ، كما هو حجّة عند الأخباريين ، في مسائل الأصول والفروع على سواء . فإذا ما توفّرت المقدّمات الأربع صحّت نسبة التحريف إلى أرباب تلكم الكتب المشتملة على روايات التحريف كما زعموا ! ولكن أنّى لهم بإثبات ذلك ، ودون إثباته خرط القتاد . « 1 » ثمّ مع فرض التعهّد أيضا فهو أمر تقريبي لا تحقيقي . هذا الصدوق رحمه‌الله قد التزم في مفتتح كتابه « الفقيه » بأنّ ما يرويه في هذا الكتاب مضمون الصحّة ويعتقد حجّيته فيما بينه وبين ربّه ، ومع ذلك نراه قد يروي المراسيل أو شواذّ الأخبار ، وربّما على خلاف فتواه صريحا . ومن ثمّ فمن الجفاء نسبة القول بالتحريف إلى أرباب الكتب الأقدمين الأجلّاء لمجرّد العثور على بعض ما يستدعي التحريف في كتبهم ، حسب زعم الناسب لاغير . نسبة مفضوحة هذا المحدّث النوري ينسب إلى ثقة الإسلام الكليني ذهابه إلى القول بالتحريف استنادا إلى إيراده في الكافي الشريف روايات قد تستدعي تحريف الكتاب دلالة تبعية لا ذاتية .

--> ( 1 ) - البرهان للبروجردي ، ص 139 .